الحوكمة: مفهومها ومبادئها وتطبيقها في السعودية والإمارات

الحوكمة: مفهومها ومبادئها وتطبيقها في السعودية والإمارات

by BMC Training Editorial Team

الحوكمة (Governance) هي منظومة القواعد والعلاقات التي تُدار بها المنظمة وتُراقَب، وتحدد من يملك صلاحية القرار، وكيف يُحاسَب، وكيف تُحمى حقوق الملاك وأصحاب المصالح. وتقوم الحوكمة الجيدة على أربعة أعمدة عملية: مجلس إدارة فاعل ومستقل، وفصل واضح بين الرقابة والتنفيذ، وإفصاح وشفافية، ورقابة داخلية تدير المخاطر وتضمن الالتزام بالأنظمة.

في هذا الدليل نشرح معنى الحوكمة والفرق بينها وبين الامتثال وإدارة المخاطر، ومبادئ مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في نسختها المحدّثة، وما تفرضه لائحة حوكمة الشركات في السعودية ودليل الحوكمة في الإمارات، ثم الحوكمة في القطاع الحكومي، وخطوات تطبيق عملية لأي منشأة، ونختم بمثال تطبيقي وقائمة تقييم ذاتي للحوكمة جاهزة بصيغة Word.

ما هي الحوكمة؟

تعرّف مبادئ حوكمة الشركات الصادرة عن مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) حوكمة الشركات (Corporate Governance) بأنها مجموعة من العلاقات بين إدارة الشركة ومجلس إدارتها ومساهميها وأصحاب المصالح فيها، وهي كذلك الهيكل الذي تُحدَّد من خلاله أهداف الشركة، ووسائل تحقيقها، وطريقة مراقبة الأداء.

أما في السعودية فتعرّفها لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية في مادتها الأولى بأنها قواعد لقيادة الشركة وتوجيهها، تشتمل على آليات لتنظيم العلاقات بين مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين والمساهمين وأصحاب المصالح، بهدف تسهيل اتخاذ القرار وإضفاء الشفافية والمصداقية عليه وحماية الحقوق.

وبعبارة مبسطة: الإدارة التنفيذية تُدير العمل اليومي، بينما الحوكمة تجيب عن سؤال أعلى: من يراقب الإدارة؟ وبأي معايير؟ ولمن تُقدَّم الحسابات؟

الحوكمة المؤسسية وحوكمة الشركات: هل هما شيء واحد؟

يُستخدم المصطلحان كثيراً بالمعنى نفسه. لكن «حوكمة الشركات» تُستعمل عادة للشركات المساهمة والمدرجة التي تخضع للوائح هيئات السوق المالية، في حين أن «الحوكمة المؤسسية» أوسع، وتشمل الشركات العائلية والخاصة والجهات الحكومية والقطاع غير الربحي. فالمبادئ واحدة، أما درجة الإلزام والتفاصيل فتختلف بحسب نوع الجهة والجهة الرقابية التي تتبعها.

مبادئ الحوكمة وفق مجموعة العشرين ومنظمة OECD

اعتُمدت مبادئ حوكمة الشركات أول مرة عام 1999، ثم رُوجعت في 2004 و2015، وآخر مراجعة لها اعتمدها مجلس المنظمة في 8 يونيو 2023، وأيدتها مجموعة العشرين في إعلان قادة نيودلهي في سبتمبر 2023. ويعدّها مجلس الاستقرار المالي (FSB) أحد المعايير الرئيسية للأنظمة المالية السليمة. وهي مبادئ غير ملزمة بذاتها، لكنها المرجع الذي تُبنى عليه اللوائح الوطنية. وتتوزع على ستة فصول:

الفصل المبدأ ماذا يعني عملياً في منشأتك؟
الأول ضمان أساس لإطار حوكمة فعال أنظمة ولوائح داخلية واضحة، وتوزيع مكتوب للمسؤوليات بين الجهات الرقابية والإدارية
الثاني حقوق المساهمين ومعاملتهم بإنصاف ووظائف الملكية الرئيسية حق التصويت والاطلاع والحصول على الأرباح، وضبط صفقات الأطراف ذوي العلاقة، وحماية صغار المساهمين
الثالث المستثمرون المؤسسيون وأسواق الأسهم والوسطاء إفصاح المستثمرين المؤسسيين عن سياسات التصويت وتعارض المصالح، وحظر تداول المطلعين والتلاعب
الرابع الإفصاح والشفافية إفصاح دقيق وفي الوقت المناسب عن الوضع المالي والأداء والملكية والحوكمة، ومراجعة خارجية مستقلة
الخامس مسؤوليات مجلس الإدارة توجيه الاستراتيجية، ومراجعة سياسات إدارة المخاطر، واختيار كبار التنفيذيين ومراقبتهم، وربط المكافآت بالمصلحة طويلة الأجل
السادس الاستدامة والمرونة (فصل جديد في نسخة 2023) إفصاح متسق وقابل للمقارنة عن مسائل الاستدامة الجوهرية، ومراعاة المجلس لهذه المخاطر في قراراته

المبادئ العملية التي تتكرر في كل أطر الحوكمة

  • المساءلة (Accountability): لكل قرار صاحب معروف يُسأل عنه أمام جهة أعلى.
  • الشفافية والإفصاح (Transparency): المعلومات الجوهرية تصل إلى من يحق له الاطلاع عليها، بدقة وفي وقتها.
  • العدالة (Fairness): معاملة متساوية للمساهمين من الفئة نفسها، وعدم تمييز في الوصول إلى المعلومات.
  • المسؤولية (Responsibility): مراعاة حقوق أصحاب المصالح من موظفين وعملاء وموردين ومجتمع.
  • الاستقلالية (Independence): وجود أعضاء مستقلين قادرين على الاعتراض والمراجعة دون تعارض مصالح.
  • الاستدامة (Sustainability): قرارات تحافظ على قدرة المنظمة على الاستمرار، لا على أرباح الربع الحالي فقط.

أطراف الحوكمة وأدوارهم

الطرف دوره في منظومة الحوكمة
الجمعية العامة للمساهمين (أو الملاك) انتخاب المجلس، واعتماد القوائم المالية، وتعيين المراجع الخارجي، والقرارات الكبرى
مجلس الإدارة (Board of Directors) رسم الاستراتيجية، والإشراف على الإدارة التنفيذية، واعتماد السياسات وحدود قبول المخاطر
لجان المجلس المراجعة، والمكافآت والترشيحات، والمخاطر، والحوكمة؛ تدرس الملفات المتخصصة وترفع توصياتها للمجلس
الإدارة التنفيذية تنفيذ الاستراتيجية وإدارة العمليات اليومية ضمن الصلاحيات المفوضة، ورفع التقارير للمجلس. ونفصّل أدوار القيادات في مقال مهام الرئيس التنفيذي وفريق الإدارة العليا
المراجعة الداخلية تقييم كفاية الرقابة الداخلية والتزام المنشأة بسياساتها، وترتبط وظيفياً بلجنة المراجعة
المراجع الخارجي إبداء رأي مستقل في عدالة القوائم المالية
أصحاب المصالح الموظفون والعملاء والموردون والجهات التنظيمية والمجتمع، ولهم قنوات للإبلاغ عن المخالفات

ولا تُعد محاضر اجتماعات المجلس واللجان إجراءً شكلياً، فهي الدليل الموثق على أن القرار اتُّخذ بعد نقاش وبصلاحية صحيحة. ويمكنك الرجوع إلى دليلنا في كتابة محضر اجتماع رسمي.

الحوكمة والامتثال وإدارة المخاطر (GRC): ما الفرق؟

يكثر البحث عن «الحوكمة والامتثال» و«الحوكمة والالتزام»، والمقصود بهما في الغالب منظومة واحدة تُعرف اختصاراً بـ GRC. وتعرّفها منظمة OCEG بأنها مجموعة متكاملة من القدرات تمكّن المنظمة من تحقيق أهدافها بموثوقية، والتعامل مع عدم اليقين، والتصرف بنزاهة.

وجه المقارنة الحوكمة (Governance) إدارة المخاطر (Risk Management) الامتثال أو الالتزام (Compliance)
السؤال الذي تجيب عنه من يقرر؟ وكيف يُحاسَب؟ ما الذي قد يمنعنا من تحقيق أهدافنا؟ هل نلتزم بالأنظمة والسياسات؟
المسؤول الرئيسي مجلس الإدارة ولجانه لجنة المخاطر وإدارة المخاطر وكل مالك خطر إدارة الالتزام والإدارة القانونية
أبرز الأدوات اللوائح الداخلية، ومصفوفة الصلاحيات، وتقييم المجلس سجل المخاطر، ومصفوفة الاحتمال والأثر، وحدود قبول المخاطر سجل المتطلبات النظامية، والسياسات، والتدريب، وقنوات الإبلاغ
المخرج قرارات منضبطة ومساءلة واضحة مخاطر معروفة ومعالجة ضمن الحدود المقبولة تجنب المخالفات والغرامات والضرر بالسمعة

والعلاقة بينها تكاملية: الحوكمة تضع الإطار وتحدد حدود قبول المخاطر، وإدارة المخاطر تقيس ما يهدد الأهداف، والامتثال يضمن أن العمل يجري ضمن الأنظمة. ولمعرفة أدوات الركن الثاني بالتفصيل، اقرأ دليلنا عن إدارة المخاطر وسجل المخاطر.

الحوكمة في السعودية: لائحة حوكمة الشركات

أصدرت هيئة السوق المالية لائحة حوكمة الشركات عام 2017، وعدّلتها آخر مرة في 18 يناير 2023 بناءً على نظام الشركات الجديد. وتنص المادة الثانية على أن اللائحة ملزمة للشركات المدرجة في السوق الرئيسية، باستثناء الأحكام الموصوفة بأنها استرشادية، بينما يغلب الطابع الاسترشادي على تطبيقها في السوق الموازية (نمو). ومن أبرز أحكامها:

  • تكوين المجلس (المادة 16): أن تكون أغلبية الأعضاء من غير التنفيذيين، وألا يقل عدد المستقلين عن عضوين أو ثلث المجلس، أيهما أكثر.
  • تعدد العضويات (المادة 17): لا يجوز للعضو أن يشغل عضوية مجالس أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في وقت واحد.
  • الفصل بين المناصب (المادة 23): لا يجوز الجمع بين رئاسة المجلس وأي منصب تنفيذي، ولا يجوز أن ينفرد شخص بالسلطة المطلقة لاتخاذ القرار.
  • تقييم المجلس (المادة 39، استرشادية): تقييم سنوي للمجلس وأعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية بمؤشرات أداء مناسبة، وتقييم من جهة خارجية مختصة كل ثلاث سنوات.
  • لجنة المراجعة (المادتان 51 و54): من ثلاثة إلى خمسة أعضاء لا يكون بينهم عضو تنفيذي، ومنهم مختص بالشؤون المالية والمحاسبية وعضو مستقل على الأقل، ولا تقل اجتماعاتها عن أربعة في السنة المالية.
  • لجنة إدارة المخاطر (المادة 67، استرشادية): رئيسها وغالبية أعضائها من غير التنفيذيين، وتختص بوضع استراتيجية المخاطر وتحديد المستوى المقبول منها.
  • الرقابة الداخلية (المادة 70): يعتمد المجلس نظام رقابة داخلية لتقييم سياسات إدارة المخاطر وتطبيق قواعد الحوكمة والتقيد بالأنظمة.
  • السلوك المهني (المادة 83): سياسة للسلوك المهني والقيم الأخلاقية تمنع استغلال المنصب وأصول الشركة لمصالح خاصة. وللتوسع في هذا الجانب راجع مقال أخلاقيات العمل في إدارة الموارد البشرية.
  • حفظ الوثائق (المادة 93): الاحتفاظ بالمحاضر والتقارير المطلوبة بموجب اللائحة مدة لا تقل عن عشر سنوات.

وحتى إن لم تكن منشأتك مدرجة، فهذه الأحكام مرجع ممتاز لبناء نظام حوكمة داخلي، خصوصاً للشركات العائلية التي تخطط للتوسع أو الطرح مستقبلاً.

الحوكمة في الإمارات: دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة

تخضع الشركات المساهمة العامة في الإمارات لدليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر بقرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3/ر.م) لسنة 2020 وتعديلاته. ومن أبرز أحكامه في نسخته المحدّثة:

  • تكوين المجلس (المادة 9): ثلث الأعضاء على الأقل مستقلون وأغلبيتهم غير تنفيذيين، ولا يقل تمثيل المرأة عن عضو واحد مع الإفصاح عنه في تقرير الحوكمة السنوي.
  • الفصل بين المناصب (المادة 7): يُحظر الجمع بين رئاسة المجلس وأي منصب تنفيذي، مع استثناء أُضيف عام 2025 (المادة 7 مكرر) بشروط مشددة، منها أن يكون ثلاثة أرباع المجلس على الأقل مستقلين، وأن يكون جميع أعضاء اللجان الدائمة مستقلين، وأن يصدر قرار خاص من الجمعية العامة.
  • التقييم (المادة 12): تقييم سنوي لأداء المجلس وأعضائه ولجانه، مع برنامج تعريفي وتدريبي للأعضاء الجدد.
  • لجنة التدقيق (المادة 60): لجنة دائمة يتمتع أعضاؤها بالمعرفة في الشؤون المالية والمحاسبية.

تنبيه مهم: بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2025، حلّت هيئة سوق المال (Capital Market Authority) محل هيئة الأوراق المالية والسلع اعتباراً من 1 يناير 2026، مع استمرار العمل بالقرارات الصادرة قبله بما لا يتعارض مع أحكامه إلى أن تصدر قرارات بديلة. لذا راجع دائماً آخر نسخة منشورة من الهيئة قبل الاعتماد على أي نص.

الحوكمة في القطاع الحكومي

الحوكمة في القطاع الحكومي لا تتعلق بالمساهمين، بل بالمواطن والمال العام. وتنص رؤية السعودية 2030 في محور «وطن طموح» على حكومة فاعلة تتسم بالشفافية والمساءلة، وتدير ماليتها بكفاءة، وتتابع أداءها باستمرار. وتمارس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) دوراً رقابياً معلناً، إذ تنشر دورياً حصيلة جولاتها الرقابية وقضاياها، وتتيح تقديم البلاغات إلكترونياً.

وتترجم الجهات الحكومية هذه المبادئ عادة إلى عناصر عملية مثل:

  • هيكل تنظيمي ودليل صلاحيات معتمد يفصل بين من يطلب الصرف ومن يعتمده ومن يراجعه.
  • لجان داخلية للمراجعة والمخاطر والالتزام، ووحدة مراجعة داخلية مستقلة.
  • مؤشرات أداء مرتبطة بالخطة الاستراتيجية، تُرفع نتائجها دورياً للقيادة. وهنا تفيدك قراءة دليلنا عن مؤشرات الأداء الرئيسية وأمثلتها.
  • سياسات معلنة لتعارض المصالح وقبول الهدايا وحماية المبلّغين.
  • نشر البيانات والتقارير السنوية للجمهور بقدر ما تسمح به الأنظمة.

أهمية الحوكمة للشركات والمنظمات

تلخّص مبادئ مجموعة العشرين وOECD فوائد السياسات الجيدة للحوكمة في ثلاث: تسهيل حصول الشركات على التمويل وخفض تكلفته، وحماية المستثمرين وبناء الثقة في الأسواق، ودعم استدامة الشركات وقدرتها على الصمود. ويمكن أن نضيف من واقع الشركات الخليجية:

  • للشركات العائلية: فصل الملكية عن الإدارة يحمي الشركة من خلافات الورثة، وييسر انتقالها بين الأجيال.
  • للشركات المتوسطة: مصفوفة صلاحيات وقوائم مالية مدققة تجعل المنشأة أكثر جاهزية للتمويل والشراكات.
  • للموظفين: وضوح الأدوار وقنوات الإبلاغ الآمنة يقللان المحاباة ويرفعان الثقة.
  • للسمعة: الإفصاح المنتظم يحد من الشائعات ويطمئن العملاء والموردين.

خطوات تطبيق الحوكمة في منشأتك

  1. شخّص الوضع الحالي: استخدم قائمة التقييم الذاتي في نهاية المقال لتعرف ما هو مطبق وموثق، وما هو غائب.
  2. حدّد الإطار المرجعي: اللائحة أو الدليل الملزم لنوع منشأتك، ثم أفضل الممارسات مثل مبادئ OECD.
  3. اكتب الوثائق الأساسية: دليل الحوكمة، ولائحة عمل المجلس واللجان، ومصفوفة الصلاحيات المالية والإدارية، وسياسة تعارض المصالح، وسياسة الإفصاح، وميثاق السلوك المهني.
  4. أعد تشكيل المجلس: أدخل أعضاء مستقلين بخبرات مكمّلة، وافصل رئاسة المجلس عن الإدارة التنفيذية.
  5. شكّل اللجان: ابدأ بلجنة المراجعة، ثم المكافآت والترشيحات، ثم المخاطر بحسب الحجم والقطاع.
  6. ابنِ الرقابة الداخلية: مراجعة داخلية مستقلة تتبع لجنة المراجعة، وسجل للمخاطر، ووظيفة للالتزام.
  7. فعّل قنوات الإبلاغ: قناة سرية لتلقي البلاغات مع حماية المبلّغ وآلية تحقيق مستقلة.
  8. قِس وراجع: قيّم المجلس سنوياً، وتابع مؤشرات الحوكمة، وحدّث الوثائق كلما تغيرت الأنظمة.

مثال تطبيقي: شركة عائلية في جدة تستعد للطرح

شركة توزيع عائلية في جدة (مثال افتراضي) يرأس مؤسسها مجلس الإدارة ويشغل منصب المدير العام في الوقت نفسه، والمجلس مكوّن من أربعة أفراد من العائلة، ولا توجد لجنة مراجعة، والصلاحيات المالية غير مكتوبة. أظهرت قائمة التقييم الذاتي ضعفاً في محاور المجلس والرقابة الداخلية والإفصاح، فوضعت الشركة خطة على 12 شهراً:

الفجوة الإجراء المدة
الجمع بين رئاسة المجلس والإدارة التنفيذية تعيين رئيس تنفيذي محترف، واحتفاظ المؤسس برئاسة المجلس فقط 6 أشهر
غياب الأعضاء المستقلين توسيع المجلس إلى سبعة أعضاء منهم ثلاثة مستقلون بخبرات مالية وقانونية وتشغيلية دورة المجلس القادمة
لا توجد لجنة مراجعة تشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين، بينهم مختص مالي ورئيس مستقل 3 أشهر
صلاحيات غير موثقة اعتماد مصفوفة صلاحيات بحدود مالية لكل مستوى إداري شهران
غياب سياسة تعارض المصالح إقرار سنوي من الأعضاء والتنفيذيين، وسجل لصفقات الأطراف ذوي العلاقة شهر

النتيجة المتوقعة ليست «شهادة حوكمة»، بل منشأة تتخذ قراراتها بشكل موثق وقابل للمراجعة، وهو ما يطلبه المستثمرون والجهات الرقابية عند أي طرح أو شراكة.

قائمة التقييم الذاتي للحوكمة (Word)

أعددنا قائمة تقييم ذاتي عملية تساعد مجلس الإدارة أو أمين السر أو مسؤول الحوكمة على قياس مستوى النضج في سبعة محاور، وتتضمن:

  • بيانات المنشأة ونطاق التقييم والإطار المرجعي المعتمد.
  • مقياس تقييم من 0 إلى 3 لكل بند مع تعريف كل درجة.
  • أكثر من 40 بنداً موزعة على المحاور: الإطار والوثائق، ومجلس الإدارة، واللجان، والإدارة التنفيذية والصلاحيات، والرقابة الداخلية والمخاطر والامتثال، والإفصاح والشفافية، وأصحاب المصالح والسلوك المهني.
  • عمود للدليل المطلوب لكل بند، وجدول لحساب نسبة النضج لكل محور.
  • خطة معالجة للفجوات بالمسؤول والموعد، وتوقيعات الاعتماد.

تحميل قائمة التقييم الذاتي للحوكمة (Word)

القائمة أداة تشخيص داخلية، ولا تغني عن مراجعة النصوص النظامية الملزمة لمنشأتك أو عن رأي مستشار مختص.

الأسئلة الشائعة

ما هي الحوكمة باختصار؟

الحوكمة هي القواعد والعلاقات التي تحدد كيف تُدار المنظمة وتُراقَب: من يملك صلاحية القرار، ومن يراقب الإدارة التنفيذية، وكيف تُقدَّم الحسابات للملاك وأصحاب المصالح. وتقوم على مجلس إدارة فاعل ومستقل، وفصل الرقابة عن التنفيذ، والإفصاح والشفافية، ورقابة داخلية تدير المخاطر وتضمن الالتزام بالأنظمة.

ما هي مبادئ الحوكمة؟

تتوزع مبادئ مجموعة العشرين وOECD لحوكمة الشركات على ستة فصول: أساس فعال لإطار الحوكمة، وحقوق المساهمين ومعاملتهم بإنصاف، والمستثمرون المؤسسيون والأسواق، والإفصاح والشفافية، ومسؤوليات مجلس الإدارة، والاستدامة والمرونة. وتتكرر في كل الأطر مبادئ عملية مثل المساءلة والشفافية والعدالة والمسؤولية والاستقلالية.

ما الفرق بين الحوكمة والامتثال؟

الحوكمة تحدد من يقرر وكيف يُحاسَب، وتضع السياسات وحدود الصلاحيات ومستوى المخاطر المقبول، أما الامتثال أو الالتزام فيتحقق من أن المنشأة وموظفيها يعملون وفق الأنظمة والسياسات المعتمدة. وتُجمع الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال في منظومة متكاملة تُعرف اختصاراً بـ GRC، ولكل منها مسؤول وأدوات مختلفة.

ما المقصود بالحوكمة في القطاع الحكومي؟

هي تطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة على إدارة المال العام والخدمات الحكومية، عبر هياكل وصلاحيات واضحة، ومراجعة داخلية مستقلة، ومؤشرات أداء مرتبطة بالاستراتيجية، وسياسات لتعارض المصالح وحماية المبلّغين. وفي السعودية تؤكد رؤية 2030 على حكومة فاعلة شفافة وخاضعة للمساءلة، وتمارس هيئة نزاهة دوراً رقابياً مستقلاً.

هل لائحة حوكمة الشركات ملزمة لكل الشركات في السعودية؟

لا. لائحة هيئة السوق المالية ملزمة للشركات المدرجة في السوق الرئيسية باستثناء الأحكام الاسترشادية، وأغلب أحكامها استرشادية لشركات السوق الموازية. أما الشركات غير المدرجة فتخضع لنظام الشركات ونظامها الأساس، ويمكنها الاسترشاد باللائحة لبناء نظام حوكمة داخلي يرفع جاهزيتها للتمويل والتوسع والطرح مستقبلاً.

كم عدد الأعضاء المستقلين المطلوب في مجلس الإدارة؟

في السعودية تشترط لائحة حوكمة الشركات ألا يقل عدد المستقلين عن عضوين أو ثلث أعضاء المجلس، أيهما أكثر. وفي الإمارات يشترط دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة أن يكون ثلث الأعضاء على الأقل مستقلين، وترتفع النسبة إلى ثلاثة أرباع المجلس إذا جُمع بين رئاسة المجلس والإدارة التنفيذية وفق الاستثناء المعتمد.

دورات تدريبية ذات صلة

إذا كنت عضو مجلس إدارة أو أمين سر أو مسؤولاً عن الحوكمة والامتثال، أو تعمل على إعداد منشأتك للتوسع أو الطرح، فاطّلع على دورات الإدارة والقيادة من BMC Training التي تُعقد في دبي ولندن وإسطنبول وكوالالمبور، وابدأ الآن بتشخيص وضع منشأتك باستخدام قائمة التقييم الذاتي للحوكمة (Word).

المصادر

مقالات ذات صلة

Blog